به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز چهارشنبه در دیدار با آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران، ضمن تسلیت ایام شهادت امیر المومنین حضرت علی (ع) افزود: ان شاء الله همه ما از محبان و رهروان حقیقی آن حضرت باشیم و از زیارت توام با عرفان و معرفت و شفاعت ایشان در آن دنیا بهره مند شویم.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" اظهار کرد: امسال نیز شعار سال با موضوعی اقتصادی مزین شده وان شاء الله عملکردی قابل ارائه در جهت تحقق شعار سال داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به شاخص های عملکرد دستگاه قضایی استان در سال گذشته، افزود: در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره پرونده با احتساب پرونده‌های ورود مجدد به حوزه‌های قضایی سراسر استان وارد شده است.
وی سرانه ورودی پرونده به شعب حوزه‌های قضایی مازندران در سال گذشته را ۱۴۱ فقره پرونده عنوان کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در محاکم قضایی سراسر استان به ازای هر شعبه، ۸۱ روز است.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: دستگاه قضایی استان حسب آموزه های دینی و همچنین مقررات قانونی، نسبت به مساله زندان و پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری و برخورداری زندانیان از حقوق قانونی خود توجه ویژه ای دارد که در این راستا موارد مهمی مد نظر و توجه ویژه قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه ۵۰۵ نفر از مددجویان استان مازندران در سال گذشته از پابند الکترونیکی استفاده کردند، افزود: بیش از ۹۴ درصد از کل جلسات دادرسی با زندان‌های استان در سال ۱۴۰۲ به صورت تمام الکترونیک و در بستر سامانه‌های قوه قضاییه برگزار شده و فقط ۵ درصد از زندانیان در صورت نیاز به انجام دادرسی به محاکم قضایی سراسر استان اعزام شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال گذشته حدود ۲۰ هزار جلسه با زندان‌های استان به صورت تمام الکترونیک و برخط برگزار و بیش از ۱۴ هزار ملاقات حضوری توسط قضات سراسر استان با مددجویان مازندران با حضور در زندان ها محقق شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: در بخش دادرسی برخط، بیش از ۱۰ هزار دادگاه برخط طی سال گذشته در سطح استان مازندران برگزار شده که این رقم بدون احتساب دادرسی‌های زندانیان بوده است.
وی تاکید کرد: در سال گذشته یکهزار و ۶۲۷ زندانی از عفو و تخفیف مجازات بهره مند شدند و مقدمات ملاقات ۹ هزار و ۱۰۱ نفر از زندانیان با خانواده هایشان در سال ۱۴۰۲ فراهم شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: به موضوع اجرای احکام نیز توجه خاصی لحاظ شده و در این راستا در سال گذشته، ۱۸ پرونده قصاص در استان منجر به سازش قطعی و ۳۳ فقره سازش مشروط شده که اقدام بسیار مهمی بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و موارد اقتصادی، افزود: تولیدکنندگان طی سالهای گذشته نسبت به ورشکستگی گلایه داشتند که با ساماندهی این حوزه با همت و تلاش همکاران، وضعیت مطلوبی در این بخش حاصل شده و کمترین گلایه از سوی صاحبان صنایع را شاهد هستیم.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در سال جدید نیز طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش‌های حقوقی و قضایی با حداکثر توان به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی و بر اجرای صحیح قوانین نظارت خواهیم داشت.
وی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف اسناد و بحث کاداستر، افزود: در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، استان مازندران از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و برای بیش از ۹۰ درصد از منابع طبیعی استان حدنگاری انجام و سند تک برگ صادر شده است؛ در حوزه اراضی زراعی هم استان مازندران با رشد خوبی روبرو بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: در مورد رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته، در سطح ۲۵۵ هکتار نسبت به یکهزار و ۴۰ مورد رفع تصرف در اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ اقدام شده است.
وی تاکید کرد: برای ۱۴۰ پرونده در این خصوص، احکام قطعی صادر و ۳۷۸ هکتار در این راستا با همکاری دستگاه های مرتبط مانند جهاد کشاورزی و منابع طبیعی رفع تصرف شده است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در بخش قلع و قمع و اعاده به وضع سابق از طریق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ اراضی نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، افزود: در سال گذشته، ۶ شرکت ورشکسته که درحالت تعطیلی قرار داشتند با پیگیری‌هایی انجام شده احیا و به چرخه تولید بازگشتند و ضمن حفظ ۲۳۴ نیرو، با احیای ۸ واحد تولیدی، برای تعداد ۷۷۲ نفر اشتغال جدید ایجاد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف استان نیز در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشتند و در سال گذشته، میزان صلح و سازش در استان به بیش از ۴۰ درصد رسید که ان شاء الله در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد این رقم خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تعداد کل پرونده‌های قضایی ارجاعی به شورای حل اختلاف مازندران در سال گذشته را ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۲۲۹ هزار و ۹۴۱ فقره رسیدگی و در واقع بیش از ۹۹ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.
وی افزود: دستگاه قضایی در حوزه وظایف خود سرعت و دقت در رسیدگی و اجرای دقیق و به موقع احکام را به عنوان برنامه مهم مد نظر قرار داده که خوشبختانه در این بخش ها عملکرد مطلوبی از سوی دادگستری ها و دادسراهای حوزه های قضایی استان حاصل شده و ان شاء الله در سال جدید نیز این برنامه ها با ابلاغ سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی سال به بهترین ممکن محقق شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: احقاق حق، ابطال باطل، ارتقای سطح امنیت و تامین آرامش و آسایش مردم از جمله برنامه های مهم دستگاه قضایی مازندران است و ان شاء الله ضمن تکریم و برخورد توام با حسن خلق با مراجعان به دستگاه قضایی مازندران، جلب رضایت مردم را شاهد خواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: تامین امنیت، آسایش و آرامش مردم مورد تاکید و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان است و با همراهی نیروی انتظامی استان، با هرگونه مولفه ناامنی و جرائم خشن که باعث اخلال در نظم و امنیت استان شود، برخورد سریع، قاطع و قانونی خواهد شد.
معاونین قضایی دادگستری مازندران، اعضای شورای قضایی استان و جمعی از مسئولان قضایی مازندران در این دیدار حضور داشتند.